تجد ألمانيا نفسها أمام تحدي ملح في استقطاب العمالة الماهرة، لملء الشواغر الكبيرة التي تواجهها في قطاعاتها وخدماتها الرئيسية. حيث تشير الإحصاءات إلى وجود 771 ألف فرصة عمل متاحة.

وفي هذا الإطار، تتخذ الدولة خطوات استباقية لجذب الكفاءات. مع تركيز خاص على العمالة من دول تعتبرها ألمانيا آمنة نسبيًا وذات نسب لجوء منخفضة، وتتميز بوجود مهارات عالية، بما في ذلك دول عربية.

التحضير الثقافي واللغوي للمهاجرين

في سياق متصل، قامت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، ومفوضة الهجرة والاندماج. ريم العبلي رادوفان، بزيارة إلى المغرب في نهاية يناير/كانون الثاني لإطلاق مشروعين رئيسيين. الأول يهدف إلى التحضير الثقافي واللغوي للمهاجرين المحتملين قبل مغادرتهم. والثاني يتعلق بإنشاء مركز مغربي للهجرة والتنمية يسهل التواصل بين الشركات الألمانية والمواهب المغربية، بإشراف منظمات وهيئات ألمانية.

وفي تصريحات إعلامية، قال عز الدين المعروفي، رئيس شبكة الكفاءات المغربية-الألمانية. بأن الاتفاق الحالي بين البلدين لا يزال في مرحلة “إعلان النوايا”. مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون ومستذكرًا اتفاق 1963 الذي سهّل هجرة العمال المغاربة إلى ألمانيا.

مبادرات ألمانية لاستقطاب مهاجرين عرب

كما قادت ألمانيا أيضًا مشاريع للهجرة والتنمية في دول عربية أخرى كمصر والعراق وتونس والأردن، بالإضافة إلى دول غير عربية مثل غانا وباكستان ونيجيريا. وقد تم مؤخرًا توقيع اتفاقيات مع تونس والأردن لتسهيل هجرة العمالة المهرة، خاصة في قطاع الرعاية الصحية.

لدعم هجرة العمال المهرة، أجرت الحكومة الألمانية تعديلات على قوانين التأشيرات. متضمنة إضافة قانون جديد يسمح بوصول سريع للعمال المهرة إلى ألمانيا بشروط معينة. مثل امتلاك شهادة جامعية أو تأهيل مهني معترف بهما، وجود عرض عمل صريح في ألمانيا، وإمكانية العمل خارج مجال التخصص.

ويؤكد مسؤولون من المجلس الاستشاري للاندماج والهجرة، بأن القانون يخلق فرصًا جديدة لهجرة العمالة ويتوقع تخفيف بعض الشروط في المستقبل لتسهيل هذه العملية.

من جانب آخر، تواجه عملية الهجرة تحديات بيروقراطية وتأخير في إصدار التأشيرات، مما يثبط عزيمة الراغبين في الهجرة. الخبراء والمسؤولون ينادون بضرورة تحسين الإجراءات الإدارية واستغلال التكنولوجيا لتسريع العمليات وتحديث قواعد البيانات لتمكين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر فعالية.

في النهاية، تسعى ألمانيا ليس فقط لسد النقص في العمالة ولكن أيضًا لتعزيز التعاون مع الدول الشريكة في مجال الهجرة والتنمية. مع التأكيد على أهمية الإعداد المسبق والتدريب للمهاجرين المحتملين لضمان اندماج ناجح ومستدام في المجتمع الألماني.